به نقل از «قدس آنلاین»

عدم کارآیی تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی در صورت ابلاغ و اجرای دیرهنگام

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۱۳۲

اخیراً در خبرها اعلام شد که با موافقت هیات وزیران تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این تسهیلات با سود ۵ درصد و بازپرداخت طولانی مدت اعطا می‌شود.

نکته مهم این است که این آیین نامه به سرعت ابلاغ و اجرایی شود و به سرنوشت آیین نامه افزایش تسهیلات روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان که مدت زمان طولانی ای از تصویب تا اجرایش طول کشید، نیانجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجائیکه در آستانه فصل سرما قرار داریم، اگر آیین نامه سریعاً ابلاغ نشود، عملاً امکان استفاده از این تسهیلات برای روستاییان از بین می‌رود. از طرف دیگر، بانک‌ها معمولاً در اسفندماه پرداخت تسهیلات را متوقف می‌کنند و این امر نیز مزیت بر علت می‌شود که روستاییان نتوانند از این تسهیلات بهره ببرند.

 از طرف دیگر، اگر آیین نامه به موقع ابلاغ و اجرا نشود، تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ارزش خود را از دست می‌دهد. زیرا مصالح ساختمانی گران می‌شود و روستاییان در عمل قدرت خرید کمتری خواهند داشت.

به زعم بسیاری، حمایت از روستاییان و ایجاد امکانات مناسب برای آن‌ها عاملی موثر در کاهش مهاجرت آنان به شهرهاست و می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد.

نظرات شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در خصوص لزوم حمایت از روستاییان و ابلاغ و اجرای سریع آیین نامه ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی در ادامه می‌خوانید.

یکی از ملزومات زندگی در روستا برخورداری از مسکن مقاوم و مناسب است

حیدری با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل حاشیه نشینی در شهرها، کوچ روستاییان است، تصریح کرد: هر چقدر به روستاییان در زمینه زیرساختی کمک کنیم، از مهاجرت آن‌ها به شهرها و مشکلات متعاقب آن جلوگیری می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: تنها قشر مولد کشور همین روستاییان هستند. آن‌ها در حوزه دامداری و کشاورزی فعالیت دارند و به تولید می‌پردازند. کوچ آن‌ها به شهرها، باعث می‌شود که قشر مولد را از دست بدهیم و این موضوع کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ۵۰ سال قبل، جمعیت شهری نسبت به روستایی عموماً حدود ۷۰ به ۳۰ بود. الان شرایط برعکس شده است و بیشتر جمعیت در شهرها ساکن هستند و جمعیت روستایی به مرور در حال کم شدن است.

حیدری گفت: به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، لازم است به تمامی نیازهای روستاییان توجه کافی داشته باشیم. یکی از ملزومات زندگی در روستا، برخورداری از مسکن مقاوم و مناسب است.

وی ادامه داد: اضافه شدن ۱۵۰ میلیون تومان به وام ساخت مسکن روستایی که اخیراً دولت آیین نامه اش را تصویب کرد، می‌تواند در ساخت یک واحد کوچک برای روستاییان کمک کننده باشد.

حمایت از ساخت مسکن روستایی یک موضوع حاکمیتی  و ضروری به شمار می‌رود

حیدری گفت: هر اقدامی اگر به موقع انجام شود، اثرگذاری خواهد داشت. در غیر این صورت، آن اقدام اثرات مدنظر را نخواهد داشت. مثلاً، همین آیین نامه افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستاییان به ۳۵۰ میلیون تومان اگر به سرعت از سوی دولت ابلاغ شود و در دستور کار قرار بگیرد، می‌تواند گرهی از مشکلات روستاییان را باز کند. اما اگر مانند آیین نامه قبلی افزایش تسهیلات ساختن مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، مشمول مرور زمان شود، کارآیی خودش را از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه در موارد متعددی می‌بینیم که مصوباتی در دولت داریم، اما آیین نامه‌ها به موقع ابلاغ و اجرا نمی شوند. هر چه سریع تر آیین نامه تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی ابلاغ شود، بهتر است و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: حمایت از ساخت مسکن روستایی یک ضرورت است و یک موضوع حاکمیتی به شمار می‌رود که باید به آن توجه کافی داشته باشیم. در برخی موارد، حرف‌هایی که می‌زنیم با عمل مان مطابقت ندارد. طوری که فقط در آیین نامه و مصوبه به حمایت از روستاییان می‌پردازیم و در عمل شاهد مشکلات جدی در اجرای مصوبات هستیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مسکن روستایی مصوبه دولت ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومان آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکو‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.

وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم می‌شود.

جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.

وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکو‌ها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکو‌های خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکو‌های دولتی نباشد.

جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکو‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.

معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکو‌ها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.